لا يفرض العرب على الفلسطينيين خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية، العرب ينصاعون لما يتمسك فيه الفلسطينيون، ولما يعرضونه عليهم، فإن تلمس العرب من الفلسطينيين رغبة في قتال الصهاينة والصمود في وجه العدوان، فلن يتوانى العرب عن تقديم الدعم والإسناد، ولن يجرؤ عربي ـ ولاسيما في هذه المرحلة ـ ليقول: اذهبوا أيها الفلسطينيون إلى لمفاوضات رغم أنفكم. ولكن إذا لمس العرب من الفلسطينيين شهوة فاضحة لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل، ورغبة

تعاني دراسة الهوية الفلسطينية من نقص النصوص. فبالكاد يعثر الباحثون على نص واضح يتحدث عن هوية فلسطينية قبل نهاية القرن التاسع عشر، أو حتى قبل بداية القرن العشرين. ويسهم هذا النقص في تقبل الفكرة الصهيونية الشائعة التي تقول أن الهوية الفلسطينية كانت، بالأساس، رد فعل على الحركة

كأن شيئا لم يحدث في هذا البلد، كأن ثورة لم تقم، وكأن شبح مبارك لا يزال هناك عند مركز صناعة القرار في مصر.

نعم، لم يعد الشعب المصري كما كان، فقد أنهت ثورته العظمي عهودا من الهمود والركود، وظهرت حيوية الناس طافرة في مقام رد الفعل علي جريمة قتل ضباطنا وجنودنا عند الحدود، وتنوعت مظاهر الحيوية، وتعالي الإدراك بحقيقة مصر كبلد خاضع للاحتلال السياسي الأمريكي، ومهدد بحد السلاح الإسرائيلي، وبدت الحيوية الواعية ظاهرة في الاعتصام الشبابي الطويل أمام مقر السفارة الإسرائيلية علي نيل الجيزة، وفي بطولة شعبية تلقائية للشاب الشرقاوي أحمد الشحات، والذي استعاد سيرة الشهيد سعد إدريس حلاوة، وسيرة الشهيد سليمان خاطر، وسيرة الجندي البطل أيمن حسن، وأضاف الشحات عنوانا جديدا للبطولة العفوية، وصنع معجزة تسلق عشرين دورا

كانت العادة أن انشر في منتدى الفكر القومي ما أكتبه ، وكان من بين ما نشرت (الاستفتاء على الدستور السوري الجديد) ، وعليه فقد حدث نقاش ساخن حول الموضوع ، وهذه ظاهرة جيدة لو أدت لنتائج واعني النتائج : اقناع بعضنا عن طريق الحوار الجدي العلمي الصادق الذي يتوج بتفهم مشترك ، والا كان سجالا يتصاعد الى التشتت . الموضوع الدستور السوري الجديد ، وما طرحه بعض حول ضرورة الرجوع الى دساتير الغرب ، وان من كتب الدستور الجديد ليسوا فقهاء وليس لديهم تجربة ،وهذا المنطق خطير ، فيه نسف كامل للتجربة الناصرية في اختيارها مبدأ الصواب والخطأ لتمييز فكرنا وثقافتنا وسياستنا ، وهذا المنطق نذير خطأ ... أراه يتعمق اذا ترك من دون تصدي ، ولسوف أستشهد بمقولة واحدة للزعيم الخالد عبد الناصر من نص الميثاق ، جاء فيها ( كذلك ففي هذه المرحلة الخطيرة من النضال الوطني تنتكس حركات شعبية ؟أخرى ، حين تنهج للتغيير الداخلي نظريات لا تنبع من التجربة الوطنية ) .

ان معاييرنا في تقييم الامور تبني على مرجعيتنا الناصرية ، وهي الحكم النهائي فيما نختلف فيه ، تأكيداً على اننا امة عريقة ما فتأت على ان تكون في قيادة البشرية نحو بناء القيم والدساتير التي تنظم الحياة ، وعليه فأن دعوات الاخوة الاستعانة بدساتير الغرب قد تكون حلقة من حلقات الرجعية ، ويكفي للاجابة ان نعود للوثيقة الناصرية الاخيرة (بيان 30 مارس) لن تبين صواب او خطأ الدستور السوري الجديد ، فاذا كان يتطابق مع "الخطوط العامة" التي حددها عبد الناصر وفق"تقديره" للدستور ... فأننا ملزمون ان نعبر عن تمسكنا به ... وان نطالب بتطبيقه كاملاً ... وعليه يجب قبل "دق" ابواب الغرب لأستجداء المعونة في كتابة دستور ... ان كنا ناصريين ... ان نقرأ هذه الخطوط ... وهي كالتالي :

1ـ تأكيد الانتماء الى الامة العربية ، تاريخياً ونضالياً ومصيرياً ، وحدة عضوية فوق اي فرد وبعد اي مرحلة .

2ـ حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها ، بما في ذلك النسبة المقررة بالميثاق للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية المنتخبة ، واشتراك العمال في ادارة المشروعات وارباحها ، وحقوق التعليم المجاني والتأمينات الصحية والاجتماعية، وحماية حقوق الامومة والاسرة .

3ـ الصلة الوثيقة بين الحرية الاجتماعية والحرية السياسية ، وان تتوفر كل الضمانات للحرية الشخصية والامن بالنسبة لجميع المواطنيين في كل الظروف ، كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير و النشر والرأي والبحث العلمي والصحافة .

4ـ قيام الدولة العصرية وادارتها ظن لأن الدولة العصرية لم تعد مسألة فرد ولم تعد بالتنظيم السياسي وحده ، وانما اصبح للعلوم والتكنولوجيا دورها الحيوي ،ولهذا فأنه يجب ان يكون واضحاً ان رئيس الجمهورية يباشر مسؤولية الحكم بواسطة الوزراء ، وبواسطة المجالس المتخصصة التي تضم كافة خلاصة الكفاءة والتجربة الوطنية، بما تحققه ادارة الحكومة عن طريق التخصص واللامركزية .

5ـ تحديد واضح لمؤسسات الدولة واختصاصها ، بما في ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية و التنفيذية ، ومن المرغوب فيه ان تتأكد سلطة مجلس الامة باعتباره الهيئة التي تتولى الوظيفية التشريعية ، والرقابة على اعمال الحكومة ، والمشاركة في وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء السياسي ، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، إفساح الفرصة لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية لتحقيق حسن الأداء وكفالة أمانته .

6ـ أهمية العمل باعتباره المعيار الوحيد للقيمة الإنسانية.

7ـحماية الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، وحدود كل منها ودوره الاجتماعى

تتواصل منذ أسبوعين عربدة المستوطنين والسلطات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. وهي تحركات مدروسة وتهدف إلى استكمال تهويد القدس تمهيدا لتحويلها رسميا إلى ما يسمونه «عاصمة إسرائيل الأبدية».

والمتأمل في موقف الجامعة العربية وما يتميز به من صمت مطبق إزاء هول الجرائم المرتكبة يوميا وإزاء تواصل ـ أم الجرائم ـ ممثلة في احتلال كامل فلسطين وفي قلبها القدس لا يملك إلا أن يصاب بالإحباط. ذلك أن هذه الجامعة التي تدك رأسها في الرمل حين يتعلق الأمر بعربدة الصهاينة سرعان ما تتحول ـ بقدرة قادر ـ إلى «شعلة» من الحيوية والحماس حين يتعلق الأمر بتدويل شأن عربي أو بتهيئة الميدان لتدخل عسكري أجنبي في هذه الدولة العربية أو تلك.

أصدر سفير تونس المستقيل من اليونسكو يوم 14 ‏جانفي ‌المازرى الحداد كتابا تحت عنوان /الوجه الخفي للثورة التونسية/ وزع في تونس لكن لسبب ‏اختفى الكتاب من المكتبات في صمت مثير ولامبلاة من جل وسائل الاعلام ذات الوجه الثوري الجديد بعد عمليات الشد والشفط ، خاصة أن ‌المازري الحداد يعتبر فى ‏/الوجه الخفي للثورة التونسية/ ما حدث يوم 14 ‏جانفي انقلابا قادته الولايات المتحدة الأمريكية مع قطر على النظام النوفمبرى عبر استغلال التحركات الشعبية التى اتحد صوتها للاطاحة ببن على، والكل على علم بملابسات يوم 14 ‏جانفي وخفايا هروب بن على أو ما سمح بكشفه إلى حد الآن . . .

‏يرى ‌المازري الحداد أن فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي هو احتلال قطري أمريكي لتونس, ووصف راشد الغنوشي بأنه "المرشد الاعلى" للثورة‌ تماما كما كان ‌ الخميني‌ مرشد الثورة في إيران، واشار إلى الدعم الذي تلقاه حركة النهضة من ‌قطر‌ و الولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة الجزيرة‌ المنحازة بشكل ‏واضح للإسلاميين فى تونس وغير تونس . . .

‏يأتي هذا الكتاب قبل أن يختار "راشد الغنوشي" إمارة قطر كاول وجهة يقصدها بالزيارة بعد فوز حركته في انتخابات المجلس التأسيسي وهو ما يدعم ما ذهب إليه المازري الحداد بالتحليل المقنع . . . ولأن التونسي ذكي، فإنه لم يفوت الزيارة دون أن يثير حولها الكثير ‏من التعاليق والسؤال عن أسباب زيارة راشد الغنوشي السريعة إلى إمارة صارت مركز ثقل في المنطقة العربية من خلال قناة الجزيرة التي لعبت دورا مهما في تحريك الشارع العربي هذا العام للإطاحة برؤوس أنظمته . . .

على الرغم من صورة الليونة، التي ظهرت على السطح السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حينما جاء على لسان رئيس مكتبها السياسي السيد "خالد مشعل" بأن الحركة بصدد انتهاجها المقاومة الشعبية كوسيلة مهمة – مقدمة- على أي وسيلةٍ أخرى، في هذه المرحلة ضد الاحتلال الصهيوني، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي ضمه مع الرئيس الفلسطيني"محمود عباس" في القاهرة، وذلك في ضوء التفاهمات، بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي تم التوصل إليها من قبل الأطراف الفلسطينية المختلفة وخاصةً حركتي فتح وحماس. على الرغم من ذلك لم يُعجب قادة إسرائيل، الذين سارعوا إلى إعلان غضبهم وثورتهم ضد المصالحة، من خلال الوعيد والتهديد، والعمل بمبدأ التحذيرات والعقوبات المختلفة، المالية والاقتصادية والسياسية، وأيضاً متعلقات السفر والانتقال، وهذا ما كان واضحاً من خلال تصريحات المسؤولين في "إسرائيل" بدايةً من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" ومروراً بوزراء حكومته إلى مسؤولي الجيش والمؤسسات السياسية الأخرى، لكن الذي لم يكن واضحاً وكان مفاجئاً أيضاً، هو لجوء إسرائيل إلى إجراءات إضافية أخرى والتي لها صدى مؤثر على الساحة السياسية المضطربة في الأساس، نتيجة التطورات السياسية المتآكلة على الصعيد التفاوضي، والممارسات الاستيطانية المتسارعة على الأرض، إضافةً إلى الاستفزازات الصهيونية ضد السكان الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.

إن إسرائيل وكما في كل مرة، ليست في حاجة إلى تبرير أي قولٍ أو فعلٍ يصدر عنها، وليست في حاجة أن يكذبها أو يصدقها أحد، وليست بحاجة إلى معرفة الصواب من الخطأ، لأنها ببساطة تعتبر نفسها هي التي تقرر وهي التي تنفذ.

فإسرائيل ومنذ ظهور النوايات الأولى، لفكرة المصالحة الفلسطينية، ما فتئت تبحث عن أي وسيلةٍ لتخريبها أو تعطيلها على الأقل، مع علمها المسبق بصعوبة إتمام الفكرة بحذافيرها، ولكنها تثبت دائماً أو تحاول الادعاء بالخشية من جر الحبل.

ولذلك فقد رأت اللجوء إلى وسائل ذات نوعية أخرى غير مباشرة تماماً، يكون من شأنها هدم مسيرة الفلسطينيين نحو المصالحة، ووأدها في خطواتها الأولى، تماماً كما فعلت الإدارة الأمريكية، في شأن مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل مجلس الأمن، حيث لجأت إلى الأساليب الضاغطة على الدول في المجلس، بهدف عدم حصول مشروع الدولة، على الأصوات الكافية لتمريره، دون أن تُرغم إلى اللجوء إلى اتخاذها حق النقض"الفيتو" الأمر الذي يعفيها من الحرج المحلي والدولي.

لأجل تحقيق الهدف لجأت "إسرائيل" إلى إتباع وسائل غريبة، حين أفادت أنباء غربية، بأن جهاز الأمن الإسرائيلي جنّد فلسطينيين من حركة فتح، ليقوما بتجنيد ناشطين من حركة حماس، لتنفيذ عمليات مسلحة باسم الحركة، بهدف خلق صراع بين حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية، من شأنه أن يغلق ملف المصالحة بين الحركتين.

وكان أغربها، ولأجل الهدف نفسه، حادثة معاودة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور "عزيز الدويك"، الذي كان أطلق سراحه في يناير/كانون الثاني عام 2009، وتحت مزاعم إسرائيلية مفتراة، بأن الجيش الإسرائيلي خالجه الشعور بانتعاش في نشاط حركة حماس في الضفة الغربية، في أعقاب إتمام صفقة التبادل مع إسرائيل، وكان بنى مزاعمه، ليس على نشاطات "الدويك" السياسية، التي كانت تنامت بشكلٍ ظاهرٍ وملموس، سواء على مستوي الضفة الغربية، أو عرب الداخل وحسب، حيث كان اتُهم بتجديد نشاطاته السياسية مع شخصيات فلسطينية من الداخل، مثل "حنين الزعبي" النائبة في الكنيست الإسرائيلي، و"عبد الله نمر" و"إبراهيم صرصور" و"رائد صلاح" رئيساً لحركة الإسلامية، وغيرهم، بل أيضاً على خلفية الاشتباه من قبل الجيش الإسرائيلي، بضلوعه بمساعدة تنظيمات فلسطينية "معادية لإسرائيل".

تعيش تونس هذه الأيام على وقع أول مواجهة حاشدة يشهدها الشارع بين مناصري القوى الإسلامية بمختلف أطيافها من «النهضة» إلى السلفيين مرورا بحزب «التحرير» من جهة، ومعتصمي ساحة «باردو» أمام مقر المجلس التأسيسي الذين يضمون في صفوفهم تحالفا من قوى يسارية وحركات اجتماعية مطلبية وناشطين ديمقراطيين، انضم إليه الاتحاد التونسي للعام للشغل الذي يضمّ حوالي 600ألف عضو.

زفت إلينا، صحف القاهرة، وعلى استحياء، وهى المشغولة بالحرب الأهلية في شارع قصر العيني، أنباء عن قرب توقيع حركة حماس وسلطة الحكم الذاتي في رام الله،على اتفاق مصالحة جديد [هو العاشر ربما منذ اختلف الأخوة (الأعداء !!) على طبيعة المسيرة والمسار] وهللت بعض وسائل الإعلام المصرية عن مشاركة ممثلين عن حركة الجهاد والـ 13 فصيلاً فلسطينياً الآخرين، في التوقيع على المصالحة بعد أن يكون (الكبار) من فتح وحماس قد وقعوا؛ وقالت مصادر مطلعة، إن جوهر الاتفاق، هو ما سبق وأعلنه خالد مشعل وأبو مازن في القاهرة أثناء لقائهما الشهر الماضي (نوفمبر) وهو [إيقاف المقاومة المسلحة ضد العدو الصهيوني والاكتفاء بالمقاومة السلمية التي لا تستخدم العنف بأي صورة من الصور مع العدو، حتى لو استخدم هو العنف مع الشعب الفلسطيني الأعزل] .

ان أمريكا لا تعطينا شيئا ، بل تأخذ منا كل يوم معونات ومساعدات هائلة ، منتزعة من استقلالنا وسياداتنا ، فى مقابل بضعة قروش يسمونها معونة كذبا وتضليلا . وهذا ليس تحليلا سياسيا او كلاما مرسلا وإنما هى حقائق موثقة من واقع عشرات التقارير الأمريكية الرسمية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقرير الموازنة العامة لأمريكا الخاص بالمساعدات لمصر عن عام 2007 الذى ننشر خلاصته فيما يلى :

• تعتبر مصر هى أكثر حلفاء الولايات المتحدة أهمية